من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبنا ما يلي :
•    تمثيل الموكل في المنازعات والقضايا بجميع أنواعها .
•    تمثيل الموكل في تأسيس وإنشاء وتنظيم الشركات بجميع أنواعها .
•    تمثيل الموكل في جميع معاملات الشركات والمؤسسات .
•    تقديم الاستشارات القانونية في شتى المجالات
 

(1) الإنابة في المنازعات والقضايا :
وتشمل مباشرة الدعاوى وحضور جلساتها ، وما يترتب علي ذلك من مرافعات ومناقشات أمام جميع المحاكم ، والهيئات القضائية وغير القضائية ، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم ونزاعات العمل والعمال وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

(2) تأسيس وتنظيم وتسجيل الشركات :
في هذا المجال فإن مكتبنا يقدم لعملائه خدمات فريدة ومتميزة ، تتمثل علي سبيل المثال في حضور اجتماعات ومفاوضات ومداولات المؤسسين، والمشاركة فيها وتقديم الآراء السديدة التي تخدم العملاء وتناسب الأنظمة، وإعداد مذكرات النوايا، وصياغة عقود وتجهيز وإعداد مستندات تأسيس الشركات بجميع أنواعها، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الفردية الكبرى والصغرى، ثم يتولى مكتبنا متابعة إجراءات تلك الشركات والمؤسسات من حيث النشر والتأسيس والإعلان وإعداد الدراسات اللازمة التي تتطلبها طبيعة المعاملات الداخلية الخاصة بالشركات، ومن بينها علي سبيل المثال عقود العمل والاستثمارات والإيجارات والعلاقة مع الشركاء التجاريين، وتقديم كل ما هو قانوني ومفيد في كل تلك المعاملات .

(3) الاستشارات القانونية :
من خلال منظومتنا القانونية ذات التخصص والكفاءة في مجال القوانين يقدم مكتبنا الرأي والمشورة القانونية لعملائه في جميع ما يتعلق بالأنظمة والشرعية الإسلامية وذلك استناداً لما يقوم به من تحليل دقيق ودراسة وافية للمستندات وما يصاحبها من أقوال مكتوبة أو مسموعة، مما يترتب عليه توفير أقصى درجات الحماية للعميل والشركات والمؤسسات .

(4) معاملات الشركات والمؤسسات :
يقدم مكتبنا في هذا الصدد جميع الخدمات التي تتعلق بالأعمال التجارية علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، ومن تلك الخدمات علي سبيل المثال إنشاء العقود وترجمتها وترجمة جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، كما أن مكتبنا يقوم بإعداد وصياغة عقود الإنشاءات بمختلف أنواعها سواء كان ذلك للأغراض السكنية أو خلافه، وعقود التمويل الصناعي والتجاري، وعقود تمويل المشاريع المحلية والدولية للأفراد والمؤسسات والشركات .

يطبق مكتبنا أحدث الأساليب والمبادئ وأيسرها فيما يتعلق بالأتعاب المهنية ويترك للعميل الحق في أن يختار ما يناسبه من تلك المبادئ ، ويؤسس مبدأ الأتعاب علي الآتي :
(1) يتقاضى المكتب مبلغ مدفوع عن كل ساعة عمل ، تحدد أتعاب الساعة وفقاً لدرجة المستشار أو المحامي الذي يتولى الإجراءات .
(2) يتقاضى المكتب مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه مسبقاً .
(3) يتقاضى المكتب مبلغ متفق عليه مسبقاً علي دفعتين في الدعاوى ذات الطبيعة العادية .
(4) يتعاقد المكتب مع الموكل بعقد استشارات سنوي يشمل تقديم كافة الخدمات للموكل نظير مبلغ معين يدفع سنوياً .

جميع الخدمات التي تقدم خارج دولة قطر يتم الاتفاق علي أتعابها بين الموكل والمكتب ، كما أن الأتعاب خارج الدولة لا تشمل مصروفات السفر