Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
اسم المستخدم :
كلمة المرور :
نسيت كلمة المرور
ما هو تقييمك للموقع ؟
ضع إيميلك هنا يصلك كل جديد
  الأستاذ / عبد الله صالح المنصوري
 
محام بالتمييز
المؤهل العلمي: حاصل علي ليسانس الحقوق 1996.
الخبرات السابقة:
     - عمل كباحث قانوني بادارة الفتوى و العقود بوزارة العدل وسكرتيرا للجنة الدائمة للشئون التشريعية.
     -  انتدب للعمل كباحث قانوني اول بوزارة الاقتصاد و التجارة  ( سابقا ) .
     -  ثم كخبير قانوني بوزارة العدل.
      - ثم عمل بالمكتب الفني لوزير العدل.
     - ثم رئيسا للمكتب الفني لوزير العدل.
و تم ترشيحه من قبل وزارة العدل للمشاركة في العديد من الدورات و المؤتمرات و منها على سبيل المثال:
-المشاركة في برنامج المهارات الاساسية للباحثين القانونيين(الدوحة-مركز الخليج للتنمية) 1997.
- دورة تدريبية بالمعهد الاعلى للقضاء بتونس, خاصة بتكوين قضاة و باحثين قانونيين و اعضاء الادعاء العام لمدة ستة اشهر 1997-1998.
- ممثل وزارة العدل في لجنة الخبراء المختصين لمناقشة النظام "القانون الموحد للمحاماة" – الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , حتى اكتمال القانون و اقراره من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2002.
-عضو لجنة تطوير اجراءات العقود- وزارة الشؤون البلدية و الزراعة ( سابقا ) .
- ورشة العمل حول العقود الدولية و مسألة نقل التكنولوجيا 2002، "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- "البحرين".
- حضور ندوة العقود الدولية و مسألة نقل التكنولوجيا 2002، "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- "البحرين".
-حضور اجتماع و كلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون – البحرين- يونيو 2001.
-حضور اجتماع وكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون – مسقط – يونيو 2002.
اللقاء الاول لمكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية  مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2002.
عضو لجنة الاعداد لاجتماع وزارة العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - اكتوبر 2004.
 حضور اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية  2004.
-حضور اجتماع وزراء العدل العرب 2004.
-ندوة اصول و اداب المرافعة و حق التقاضي و تحضير المذكرات و التقارير القانونية و الادارية 2005.
حضور اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية   2008.
و من هذه الخبرات سعينا لانشاء هذه المؤسسة القانونية بدولة قطر و امالنا الا تكون محلية بل اجتهدنا لتصبح مؤسسة قانونية دولية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الدول العربية.